أصدرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بالتعاون مع ملف الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تقريرًا جديدًا حمل عنوان «2025… العام الأشد خطورة على الأونروا منذ تأسيسها»،خلص فيه إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تواجه أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها عام 1949.
وأكد التقرير أن عام 2025 شكّل أخطر محطة في تاريخ الوكالة منذ تأسيسها عام 1949 نتيجة تصاعد غير مسبوق في الاستهداف السياسي والمالي ما انعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والبنى التحتية وبرامج الحماية.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع جاء تتويجًا لثلاثة اختلالات بنيوية رافقت عمل الأونروا منذ نشأتها، أبرزها اعتمادها على التمويل الطوعي الخاضع للضغوط السياسية واستمرار حصر تسجيل اللاجئين ضمن سقف زمني وجغرافي ضيق إضافة إلى محدودية برامج الحماية الإنسانية والقانونية وغياب الحماية الجسدية للاجئين.
وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد محطات خطيرة تمثلت باتهامات أمريكية وإسرائيلية مباشرة للأونروا واقتحام مقراتها في القدس المحتلة، وسنّ تشريعات إسرائيلية تمنع عملها في الأراضي الفلسطينية فضلًا عن محاولات لتغيير ولايتها وتقليص دورها السياسي المرتبط بقضية اللاجئين وحق العودة.
كما لفت إلى تراجع الدعم الدولي لا سيما الأوروبي خلال التصويت على تمديد تفويض الوكالة بالتوازي مع استمرار العجز المالي المزمن وضعف مساهمات الدول العربية مقارنة بالنسبة المتوقعة منها في ميزانية الأونروا.
وعرض التقرير مجموعة من السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الوكالة مرجّحًا استمرار الدعم السياسي دون ترجمة مالية كافية وما يرافق ذلك من مزيد من تقليص الخدمات وتصاعد الاستهداف للمخيمات خصوصًا في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
كما حذّرت الهيئة 302 وملف الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من أن الوكالة باتت على شفير الانهيار داعيتين إلى تحرّك فلسطيني وعربي ودولي عاجل وعلى مسارات شعبية وسياسية وقانونية ودبلوماسية لحماية الأونروا وتحصين ولايتها باعتبارها عنوانًا سياسيًا وقانونيًا وإنسانيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حق العودة وفق القرارات الدولية.
