نظمت “لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين”، بالتعاون مع “الحراك الفلسطيني المستقل” و”لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا”، اعتصاماً جماهيرياً أمام مكتب مدير منطقة صيدا التابع لوكالة الأونروا، احتجاجاً على السياسات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الوكالة تجاه اللاجئين في لبنان.
سياسات “التجويع والتقليص”
ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تندد بقرار إيقاف برنامج الشؤون الاجتماعية، محذرين من الانعكاسات الكارثية لهذا القرار على العائلات الأكثر فقراً.
تحدث خلال الاعتصام عدنان الرفاعي أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين حول واقع الفلسطينيين في لبنان في ظل التلقيصات الممنهجة التي تتبعها إدارة الاونروا معتبراً أن السكوت عن الحقوق جريمة داعياً المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين.
كما تركزت المطالب على ثلاثة ملفات أساسية وصفها المعتصمون بأنها “خط أحمر” بدءً من ملف الصحة مروراً بالتعليم في ظل خطط دمج المدارس التي أدت إلى اكتظاظ خانق داخل الصفوف، مما يهدد العملية التربوية وصولاً الى ملف الإغاثة وسط رفض فلسطيني للإهمال المستمر لمطالب العيش الكريم في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وفي كلمة له اتهم الناشط الفلسطيني محمد حسون إدارة الوكالة بممارسة ما وصفه بـ “التدليس الإعلامي” الممنهج.
وأوضح حسون أن المنصات الإعلامية للوكالة تعتمد على إنتاج فيديوهات مرئية تروج لجودة الخدمات المقدمة للاجئين، وهي صورة تتناقض كلياً مع الواقع المرير الذي تعيشه المخيمات، معتبراً أن هذه الدعاية تهدف إلى تضليل الرأي العام والجهات المانحة حول حقيقة الأوضاع الإنسانية المتردية.
كما وجه حسون انتقاداً مباشراً لمديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، متهماً إياها بمحاولة اللعب على التناقضات السياسية داخل المجتمع الفلسطيني. وأوضح أن هذا السلوك يهدف إلى تفتيت الموقف الموحد للاجئين وإضعاف قدرتهم على مواجهة القرارات الإدارية، بدلاً من الدخول في حوار شفاف ومسؤول مع المرجعيات الوطنية والمجتمعية
الموقف القانوني والحقوقي
بدورهم أكد المشاركون الجهات أن حق التعبير والاعتصام هو حق طبيعي وقانوني تكفله مواثيق الأمم المتحدة.
كما أكدت الكلمات أن سياسات الأونروا الحالية تتناقض مع التفويض الدولي الممنوح لها، معتبرين أن ما يحدث هو “محاولة لمصادرة صوت اللاجئين وقمع مطالبهم المحقة”.
رسالة إلى الأونروا
وشدد المتحدثون خلال التحرك على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لن يقفوا صامتين أمام محاولات المس بكرامتهم، مؤكدين أن التحركات الاحتجاجية ستستمر حتى تراجع الوكالة عن قراراتها الجائرة والالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا إلى حين العودة.
لمشاهدة التقرير عبر الرابط
