أثار فصل 12 موظفًا من الضمان الصحي الفلسطيني جدلاً واسعًا وغضبًا بين العاملين وسط اتهامات واضحة بأن القرار جاء بدوافع ثأرية وتصفيات حسابات داخلية، بعيدًا عن أي معايير مهنية أو شفافة. وأفاد مصدر خاص لصدى الشتات أن الموظفين المفصولين لم يتلقوا أي إنذارات بالفصل سابقاً، فيما تراوحت رواتبهم الشهرية بين 400 و700 دولار، في خطوة اعتبرها الموظفون مفاجئة وغير مبررة.
ويشير شهود عيان إلى أن القرار تم تنفيذه دون أي تفسير رسمي، ودون منح الموظفين فرصة للطعن أو تقديم اعتراض، ويعتبر هؤلاء أن القرار جزء من صراع داخلي على النفوذ داخل المؤسسة، حيث تُستخدم الإجراءات الإدارية أداة لتصفية الخصوم أو فرض السيطرة، بدلًا من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة.
وحاول صدى الشتات التواصل مع مدير الضمان الصحي والمدير الإداري للمؤسسة للحصول على تعليق رسمي أو تفسير لأسباب الفصل، إلا أنه لم يتم الرد حتى اللحظة، ما يزيد الغموض ويكشف عن غياب واضح للشفافية والمساءلة داخل الإدارة.
ويؤكد الموظفون أن هذه الإجراءات أثرت بشكل مباشر على حياتهم المهنية والمعيشية خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع العام في فلسطين، مؤكدين أن سلامتهم الوظيفية وحقوقهم ليست محل مساومة أو تصفية حسابات.
وبحسب مراقبين، فإن هذه القرارات تضع المؤسسة أمام أزمة ثقة كبيرة بين الموظفين وتثير التساؤلات حول مدى احترام الضمان الصحي للمعايير المهنية والشفافية في إدارة الموارد البشرية، وقدرتها على حماية حقوق موظفيها وخدمات المواطنين على حد سواء.
