شدد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود على ضرورة تغيير الذهنية الرسمية في التعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان، معتبراً أن كرامة اللاجئ وحقوقه الإنسانية هي الضمانة الحقيقية للاستقرار.
وفي تصريح خاص لمنصة “صدى الشتات”، أكد الدكتور حمود أن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية “حكمه حكم سلاح المقاومة”، مشيراً إلى أن ما ينطبق على المقاومة اللبنانية ينطبق بالضرورة على السلاح الفلسطيني، طالما أن الهدف واحد.
كما حذر حمود من استمرار سياسة التهميش الممنهج تجاه اللاجئين، مؤكداً أنه “لا يمكن تجاهل الواقع العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني بحجة الحفاظ على حق العودة”.
وأوضح أن التمسك بالعودة لا يتناقض أبداً مع منح اللاجئ حقوقه الأساسية، بل إن إضعاف اللاجئ اجتماعياً يخدم مشاريع التوطين والتهجير لا العودة.
بدوره استعرض نائب رئيس المكتب السياسي واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان، لافتاً إلى أنهم محرومون من أبسط الحقوق الإنسانية والاجتماعية، وعلى رأسها حق التملك وحق العمل، معتبراً أن هذه القيود تزيد من الأعباء المعيشية وتخلق بيئة من الضغط غير المبرر على مجتمع يعيش في لبنان منذ عقود.
وختم حمود تصريحه بالدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة لملف المخيمات، مؤكداً أن معالجة هذه القضية يجب أن تكون عبر “حزمة واحدة ومتكاملة”و أن هذه الحزمة يجب أن تدمج بين قضية السلاح والقضايا الإنسانية والمعيشية، لضمان شعور اللاجئ الفلسطيني بالاطمئنان والكرامة والعيش الكريم .
