أعلن ملف الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه القاطع للقرارات الأخيرة للمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني بحق موظفي الوكالة منذ مطلع 2026، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت بدعم من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وشملت القرارات أربع خطوات متتابعة منها تخفيض رواتب موظفي غزة والضفة بنسبة 20% وإيقاف عمل 20 موظفًا في حراسات مقر الأونروا في عمّان وإنهاء عقود 650 موظفًا من غزة بعد وضعهم في إجازة استثنائية بدون راتب وتعليق تثبيت الموظفين الجدد في الأقاليم الخمسة.
ووصف المؤتمر هذه الإجراءات بالتعسفية وبأنها تمس حقوق الموظفين واستقرار الوكالة، كما تهدد خدمات الأونروا الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من أن هذه القرارات تتقاطع مع سياسات الإدارة الأمريكية والكيان المحتل الرامية إلى تقليص دور الوكالة داخليًا وربطها بمحاولة شطب قضية اللاجئين مستقبلًا، وبأن لها أبعادًا استراتيجية سياسية واجتماعية.
ودعا المؤتمر إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات وإعلان “نزاع عمل” من الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة لتجميد الإجراءات، إضافة إلى عقد لقاء طارئ لممثلي اللاجئين في الدول المضيفة لمناقشة آثارها وتنظيم فعاليات شعبية لدعم استمرار الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، والحفاظ على المناهج الوطنية الفلسطينية في المخيمات.
