أعربت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والعربي إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني. واعتبرت الهيئة هذه القرارات تعسفية وخطيرة على مستقبل الوكالة وموظفيها واللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات الخمس منذ بداية العام 2026 تمثل خطوة لتقويض الوكالة وإضعاف حضورها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي. كما انتقدت غياب أي تحرك عملي من الدول التي أيدت تمديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات على الرغم من اعترافها بأهمية الوكالة كحاجة إنسانية ملحة لأكثر من ستة ملايين لاجئ وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أعربت الهيئة عن استغرابها من دور اللجنة الاستشارية للأونروا، التي تضم 29 دولة وأربعة أعضاء مراقبين، والتي لم تتدخل لوقف ما وصفته بالقرارات المهددة لعمل الوكالة. وانتقدت الهيئة أيضًا صمت الدول العربية والدول المضيفة للاجئين وغياب خطوات عملية لتجاوز بيانات الإدانة فضلاً عن تردد جامعة الدول العربية في استخدام نفوذها للتأثير على قرارات المفوض العام.
ولفتت الهيئة إلى عدم إعلان نزاع عمل موحد يشمل جميع مناطق العمليات، واكتفاء غزة بالتحرك بمفردها ما اعتبرته مؤشراً على تفاوت المواجهة النقابية داخل الوكالة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه القرارات يضعف قدرة الأونروا على أداء دورها الحيوي ويؤثر على حضور قضية اللاجئين الفلسطينيين الاستراتيجي، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك قبل أن تتفاقم تداعيات السياسات الحالية.
وكان المفوض العام للوكالة قد اتخذ بذريعة الأزمة المالية منذ بداية العام 2026 خمس قرارات شملت خفض رواتب موظفي غزة والضفة بنسبة 20% ووقف حراس مقرات الأونروا في عمّان لصالح شركة أجنبية، كما أنهى عقود 650 موظفًا من العاملين خارج غزة وإجازتهم استثنائيًا بدون راتب منذ فبراير 2025، وأوقف التثبيت في جميع الوظائف والأقسام والأقاليم حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى تقليص ساعات الدوام الأسبوعية للموظفين في الأقاليم الخمسة من 37.5 ساعة إلى 30 ساعة مع تخفيض الراتب إلى 20%.
