حمل أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عدنان الرفاعي إدارة وكالة الأونروا وخصوصًا مديرة الأونروا في لبنان دورثي كلاوس المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي لللاجئين في المخيمات، على خلفية ما وصفه بالانهيار الخطير في الخدمات الأساسية.
وأكد الرفاعي في بيان صادر عن اللجنة أن التصريحات الأخيرة لكلاوس لا تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون بل تشكّل استمرارًا لسياسة إنكار وتضليل تهدف إلى تبرئة إدارة الوكالة من مسؤوليتها المباشرة عن التدهور الحاد في خدمات الصحة والشؤون الاجتماعية.
وأوضح أن قطاع الصحة يتعرض لضغط غير إنساني حيث يعتمد سقف تغطية سنوية لا يتجاوز 16 ألف دولار لكل مريض وهو ما يكفي لعلاج أربعة أشهر فقط، ما يعرض مرضى السرطان وغيرهم لخطر الموت البطيء نتيجة نقص التمويل.
كما نبه إلى أن برنامج الشؤون الاجتماعية يعاني من تقليصات حادة، بما في ذلك إيقاف المساعدات الشهرية التي تبلغ 50 دولارًا، ما يؤثر بشكل مباشر على آلاف العائلات الأكثر فقراً في المخيمات معتبرة أن هذا القرار يندرج ضمن ما وصفته بـ”الجريمة الاجتماعية”.
كما أكد أن أي إدارة تتجاهل حقوقهم تفقد شرعيتها الأخلاقية والإنسانية، محملاً مديرة الأونروا المسؤولية المباشرة عن النتائج المترتبة على هذه السياسات بما في ذلك احتمال وقوع وفيات وانهيار اجتماعي متسارع داخل المخيمات.
