أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تقليص ساعات العمل الأسبوعية للموظفين المحليين بنسبة 20% في جميع أقاليم عمليات الوكالة ابتداءً من 1 شباط/فبراير 2026، بذريعة ضبط التكاليف نتيجة الأزمة المالية العميقة التي تعانيها الوكالة.
وبحسب القرار سيُقلّص عمل الموظفين الذين يعملون 37.5 ساعة أسبوعياً إلى 30 ساعة، ومن يعملون 42 ساعة أسبوعياً إلى 33.6 ساعة مع تعديل الرواتب بما يتناسب مع التخفيض.
وأكدت الأونروا أن بعض الوظائف الحيوية ستستمر بساعاتها الاعتيادية لكن ذلك لا يعالج الضرر المالي والمعيشي الذي سيترتب على الموظفين وأسرهم، ولا تأثيره المباشر على قدرة اللاجئين على الحصول على الخدمات الأساسية.
وأكد المفوض العام أن القرار يُعد الملاذ الأخير لضمان استمرارية عمل الوكالة، لكن العديد من الموظفين واللاجئين يعتبرونه إجراءً مجحفاً يزيد من معاناتهم ويعكس قصور التمويل الدولي في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وينتقد اللجؤون الفلسطينيون هذه الإجراءات التي تأتي على حساب اعتمادهم على خدمات الأونروا في التعليم والصحة والإغاثة، وأن تخفيض ساعات العمل والرواتب يزيد من هشاشة المجتمع الفلسطيني في لبنان والمنطقة.
ويشير الفلسطينيون إلى أن الحلول المالية المستدامة تحتاج إلى تدخلاً عاجلاً من الدول المانحة لضمان استمرار عمل الوكالة دون المساس بحقوق الموظفين أو جودة الخدمات المقدمة .
