اتهمت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين إدارة وكالة الأونروا بممارسة التمييز بين موظفيها الفلسطينيين المحليين والدوليين وارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من خلال سلسلة قرارات تمس رواتب واستقرار الموظفين المحليين بينما تُعفى الموظفون الدوليون من أي إجراءات مماثلة.
وقالت الهيئة إن الاحتلال الإسرائيلي منع منذ مطلع العام 2025 معظم الموظفين الدوليين من دخول غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ورُفضت كل طلباتهم للحصول على تأشيرات دخول. ومع ذلك واصل هؤلاء الموظفون أداء عملهم عن بُعد من مصر أو بلدانهم أو مواقع أخرى.
وأضافت الهيئة أن أكثر من 600 موظف فلسطيني محلي اضطروا لمغادرة غزة خلال العدوان الأخير لكنهم استمروا بأداء مهامهم عن بُعد رغم التعقيدات والتحديات الإدارية.
بينما اتخذ المفوض العام لازاريني قرارات تمييزية بحقهم بدءًا بإجازة استثنائية بدون راتب لمدة سنة، ثم تخفيض 20% من رواتب الموظفين المحليين وانهاء عقود العاملين خارج غزة وتخفيض ساعات العمل، فيما بقي الموظفون الدوليون بمنأى عن أي إجراء وتلقوا رواتب مضاعفة.
وأكدت الهيئة على ضرورة تحرك النقابات والمجتمع الدولي لمساءلة الأونروا وإدارة المفوض العام، وضمان عدم المساس بحقوق الموظفين المحليين الذين يشكلون العمود الفقري لخدمات اللاجئين الفلسطينيين.
