اعتبر ملف الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنّ القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني منذ مطلع 2026، قرارات تعسفية وظالمة تستدعي محاسبة قانونية فورية خصوصًا قرار خفض ساعات العمل للموظفين المحليين وخفض الرواتب بنسبة 20%.
وذكر الملف أنّ هذه القرارات تميّزت بين الموظفين المحليين والدوليين مخترقة المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين البشر في الحقوق والكرامة.
وأشار الملف إلى أنّ لازاريني اتخذ قراراته دون الرجوع إلى اللجنة الاستشارية للأونروا أو الدول المضيفة أو رئاسة المؤتمر العام للوكالة أو اتحادات الموظفين، مكتفيًا بالحصول على غطاء من الأمين العام للأمم المتحدة ما يشكّل خرقًا صريحًا لمنهجية الأمم المتحدة ورفضًا لأي مساءلة مؤسسية.
ووصف الملف قرارات المفوض العام بأنها سياسية بامتياز لا علاقة لها بالأزمة المالية المستمرة منذ 2012، وتتماشى مع رؤية الإدارة الأمريكية والكيان المحتل لتفكيك الأونروا وإحالة خدماتها للدول المضيفة بما يهدد حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وختم الملف بدعوة محكمة العدل الدولية إلى التحرك قانونيًا لمحاسبة لازاريني قبل مغادرته منصبه في آذار/مارس 2026.
