أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد قيام قوات الاحتلال بهدم مكاتب ومنشآت تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على الحماية والامتيازات الممنوحة للمؤسسات الأممية.
وقالت المؤسسة إن شرقي القدس هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات العامة أو الخاصة إلا لضرورات عسكرية ملحّة، وهو ما لا ينطبق على الحالة وفق تعبيرها.
وأشارت شاهد إلى أن منشآت الأونروا تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، وأن اقتحامها أو هدمها دون موافقة الأمم المتحدة يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقية التي تنص على حرمة المباني الأممية ومنع مصادرتها أو اتخاذ إجراءات قسرية بحقها. وأضافت أن الهدم يأتي في إطار محاولات تقويض عمل الأونروا في شرقي القدس ونزع الشرعية عن دورها الإنساني بما ينعكس على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ويهدد استمرارية تقديم المساعدات الإنسانية في المدينة.
كما طالبت شاهد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لحماية مقار وموظفي الأونروا وضمان احترام امتيازاتها داعية المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى التحرك لمساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات، كما دعت الدول المانحة إلى تجديد دعمها السياسي والمالي للأونروا ورفض المساس بولايتها إلى جانب وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
