اعتبر ملف الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن اقتحام مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس وتدمير ممتلكاتها يشكل تحدياً صارخاً للقانون الدولي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية.
وأضاف أن هذا الاقتحام يمثل استهدافاً للحصانة الدبلوماسية للأمم المتحدة واستهانة بالمنظومة الأممية، معتبراً أن العملية المروعة لمقر الوكالة وقعت تحت إشراف ومشاركة وزراء وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي وتخللها احتفالات وتحريض على العنف ضد موظفي الوكالة.
وأكد البيان أن جميع القوانين الصادرة عن الاحتلال بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير قانونية ولا تعطي الاحتلال أي سلطة على هذه الأراضي، مشيراً إلى أن قرار الاحتلال يستهدف قطع أي علاقة دولية أو أممية بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ويمثل خطوة سياسية تجاه شطب حق العودة.
ودعا ملف الأونروا إلى اتخاذ إجراءات فعلية من قبل الأمم المتحدة لحماية الوكالة ومقراتها وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والإدانة، محذراً من أن استمرار العجز الأممي قد يؤدي إلى فقدان هيبة المنظمة الدولية وتراجع ثقة الشعوب بدورها مع احتمال أن تتعرض منظمات أممية أخرى لممارسات مشابهة مستقبلاً.
