شهدت مراكز ومكاتب وكالة “الأونروا” في إقليم لبنان ظهر اليوم الثلاثاء اعتصامات شارك فيها الموظفين والعاملين في القطاعات التعليمية والصحية والخدماتية.
جاءت هذه التحركات لتعكس حجم الغضب النقابي والمؤسساتي من القرارات الأخيرة التي وصفت بـ “المجحفة”، وعلى رأسها تقليص ساعات العمل والمساس بالرواتب الشهرية يهدد استقرارهم المعيشي.
وخلال كلمة له من أمام مكتب الاونروا في صور جدد الأستاذ رائف أحمد نائب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد العاملين في لبنان رفض الاتحاد القاطع لقرار المفوض العام للأونروا القاضي بحسم 20% من رواتب الموظفين والخدمات، وأكد أن هذا القرار لا يعد مجرد إجراء إداري بسيط، بل هو “خرق قانوني جسيم وانتهاك صريح لمنظومة العمل المعتمدة في الوكالة”.
وشدد أحمد أن هذه الخطوة تمس بشكل مباشر أسس العلاقة التعاقدية التي تضمن حقوق الموظفين وواجباتهم.
كما أشار إلى أن هذه القرارات تخالف كافة عقود العمل المبرمة بين الموظفين والإدارة، موضحاً أن الإدارة تعيش حالة من التخبط في كيفية تبليغ الموظفين نتيجة المأزق القانوني الذي وضعت نفسها فيه، خاصة وأن القرار اتُّخذ دون أي مشاورات مسبقة مع ممثلي العاملين.
واختتم الأستاذ رائف أحمد كلمته بالتأكيد على تمسك الاتحاد بكافة الحقوق القانونية والوظيفية، ورفض أي مساس بلقمة عيش الموظفين تحت أي ذريعة.
خلال الوقفات في المناطق اللبنانية رفع المشاركون شعارات تؤكد على تلازم المسارين؛ حقوق الموظف وكرامة اللاجئ، مشددين على أن تقليص الخدمات وتخفيض الميزانيات التشغيلية في المدارس والعيادات والمخيمات يؤدي إلى تدهور خطير في جودة الحياة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
بدورهم أكد المتحدثون أن هذه الوقفات ليست سوى بداية لمسار نضالي مستمر، وأن “سياسة الصمت” تجاه هضم الحقوق قد انتهت.
وأشار الاتحاد إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد خطوات إحتجاجية إذا لم يتم التراجع الفوري عن قرارات الخصم من الرواتب وتوفير الضمانات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين بأعلى معايير الجودة.
