أثارت القرارات الأخيرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جدلًا واسعًا، بعد خصم 20% من رواتب الموظفين، وما تبع ذلك من إعلان نزاع العمل من قبل المؤتمر العام للوكالة في 1 شباط/فبراير 2026.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين أن غياب التواصل المباشر بين الاتحادات النقابية وإدارة الأونروا والاكتفاء بالوساطات من حكومات الدول المضيفة، يعكس خللاً في إدارة الأزمة ويثير تساؤلات حول مشروعية القرارات.
وأشارت الهيئة إلى رسالة رئيس هيئة الموظفين بن ماجيكودونمي، التي اعتبرت أي تواصل مباشر مع الدول المضيفة مخالفًا لتعليمات وقوانين الوكالة، محذرة من أن استمرار مثل هذه السياسات قد يشكل ضغطًا على الموظفين ويهدد حرية الرأي والتعبير، وهو ما يتناقض مع المبادئ التي تتغنى بها إدارة الوكالة.
كما طرحت الهيئة تساؤلات حول دور اللجنة الاستشارية للمؤتمر العام والتي تضم 29 دولة و4 أعضاء مراقبين في متابعة الأزمة وضمان حماية حقوق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار الإجراءات دون معالجة قانونية وتنظيمية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات داخل الوكالة ويؤثر مباشرة على حقوق اللاجئين.
