بعد قرار المفوض العام، اعتمد دوام كوادر المدرسة في المدرسة كما هو دون تغيير وبالمقابل حسم 20% من رواتبهم، وهذا يعني تخفيض ساعات العمل قبل وبعد دوام المدرسة والذي سيؤثر على كافة الأنشطة التي يقوم بها لاتمام مهامه داخل المدرسة والذي ينعكس ايجابا على جودة الأداء.
أولاً: الآثار السلبية للقرار على كوادر المدرسة( مدير المدرسة ونائب المدير):
زيادة الأعباء الإدارية دون مقابل عادل، حيث تستمر ساعات العمل والمسؤوليات كاملة مع تخفيض الأجر، ما يُعد إخلالاً بمبدأ العدالة الوظيفية.
تراجع الدافعية والقدرة على القيادة التربوية نتيجة الشعور بعدم التقدير المهني والمادي.
- صعوبة الحفاظ على الانضباط والجودة في ظل انخفاض الروح المعنوية العامة بين الكوادر.
- تحمّل ضغوط إضافية ناتجة عن محاولة امتصاص غضب العاملين والتعامل مع آثار القرار على الأداء المدرسي.
ثانياً: المعلمون والمعلمات:
- تدهور الاستقرار المعيشي بسبب خفض 20% من الراتب الشهري، ما ينعكس مباشرة على القدرة على تلبية الالتزامات الأساسية.
- انخفاض الدافعية المهنية والإحساس بعدم الأمان الوظيفي، خصوصًا في ظل غياب سقف زمني واضح للقرار.
- تراجع القدرة على الإبداع والتطوير الذاتي نتيجة الضغط النفسي والقلق المستمر.
- ارتفاع مستويات الإرهاق والاحتراق الوظيفي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الأداء الصفي.
ثالثاً: المرشدون التربويون والداعمون النفسيون:
مفارقة مهنية خطيرة: مطالبتهم بدعم الطلبة نفسيًا واجتماعيًا في وقت يعانون فيه هم أنفسهم من ضغوط نفسية حادة.
تراجع جودة التدخلات الإرشادية بسبب القلق المالي وعدم الاستقرار النفسي.
زيادة العبء الوظيفي نتيجة ارتفاع عدد الحالات المتأثرة نفسيًا من الطلبة والمعلمين على حد سواء.
رابعاً: أذنة المدارس والعاملون في الخدمات:
تأثير مباشر وقاسٍ على الفئات الأقل دخلًا، حيث يشكّل الراتب المصدر الأساسي وربما الوحيد للمعيشة.
تعميق الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يهدد كرامتهم الوظيفية والإنسانية.
ارتفاع احتمالية الغياب أو التسرب الوظيفي بحثًا عن فرص بديلة لتأمين الاحتياجات الأساسية.
ثانيًا: الآثار النفسية العامة على كوادر المدرسة
شعور جماعي بالظلم وعدم الأمان الوظيفي نتيجة اتخاذ قرار أحادي الجانب دون تشاور أو شراكة نقابية.
قلق مزمن وتوتر نفسي ناتج عن تخفيض الراتب بنسبة كبيرة (20%) مع غياب أي أفق زمني واضح لإنهاء القرار.
إحباط وفقدان الثقة بالإدارة، ما ينعكس سلبًا على الانتماء المؤسسي.
تأثيرات نفسية تمتد إلى الأسرة، خاصة في ظل الالتزامات المعيشية المتراكمة.
خامساً: انعكاسات القرار على الطلبة وتحصيلهم الدراسي:
تراجع جودة العملية التعليمية نتيجة انخفاض دافعية المعلمين وقدرتهم على العطاء.
ضعف المتابعة الفردية للطلبة، خاصة ذوي الاحتياجات التعليمية أو النفسية الخاصة.
زيادة التوتر داخل البيئة المدرسية، وهو ما ينعكس مباشرة على شعور الطلبة بالأمان والاستقرار.
تأثر التحصيل الدراسي والسلوكيات الصفية نتيجة غياب المناخ التربوي الداعم.
سادساً: أثر القرار على جودة التعليم ورسالة الأونروا:
تقويض الجهود المتراكمة لتحسين جودة التعليم التي طالما سعت إليها الأونروا رغم التحديات.
تناقض واضح مع القيم التربوية والإنسانية التي تقوم عليها رسالة الوكالة.
تحويل الأزمة المالية إلى أزمة تعليمية واجتماعية يدفع ثمنها الطلبة أولًا والكوادر ثانيًا.
خطر فقدان الكفاءات التربوية على المدى المتوسط والطويل. (أصبحت الأونروا بيئة طاردة للكفاءات)
سابعاً: خطورة عدم تحديد مدة زمنية للقرار
تعميق الشعور بعدم الاستقرار بسبب إعلان أن القرار مفتوح المدة “حتى إشعار آخر”
شلل التخطيط المالي والأسري للموظفين.
تحويل الإجراء الاستثنائي إلى واقع دائم دون ضمانات أو التزامات واضحة من الإدارة.
