قدّم اثنان من كبار موظفي منظمة هيومن رايتس ووتش استقالتيهما احتجاجًا على قرار تعليق نشر تقرير يتناول حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، في خطوة أثارت موجة احتجاجات داخلية بين العاملين في المنظمة.
وفي التفاصيل، فقد قدّم كلّ من عمر شاكر وميلينا أنصاري استقالتيهما احتجاجًا على التعليق معتبرين أن القرار يشكّل خروجًا عن آليات المراجعة المهنية المعتادة وخضوعًا لضغوط سياسية محتملة. من جانبها قالت المنظمة إن تعليق التقرير مرتبط بحاجة إلى تعزيز الأساس البحثي والقانوني للتقرير قبل النشر وأن الخلاف كان مهنيًا بحتًا.
ورفع أكثر من 200 موظف داخل المنظمة رسالة احتجاج إلى قيادة هيومن رايتس ووتش، شدّدوا فيها على أنّ آلية التدقيق الصارمة تشكّل حجر الأساس في مصداقية المنظمة، محذرين من أن حجب التقرير قد يخلق انطباعًا بتدخّل غير مبرّر قد يقوّض الثقة والشفافية.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول معايير تعليق أو تأجيل التقارير في المنظمات الحقوقية الدولية، وخصوصًا فيما يتعلّق بالقضايا الحساسة المتعلقة بفلسطين وحقوق اللاجئين، مثل حق العودة. ويشير مراقبون إلى أن الحساسية المتزايدة حول هذه القضايا قد تمتد أحيانًا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية ما يطرح ضرورة مراجعة استقلالية العمل الحقوقي وحدود تأثير الاعتبارات السياسية والمالية على معالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
