فجّرت تصريحات صادرة عن مسؤول رفيع في وكالة الأونروا موجة غضب واسعة في إقليم الأردن، بعد اتهامه اتحاد العاملين بالتسبب بالأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة منذ عام 2018، بسبب تواصله مع الحكومة الأردنية وممارسته ضغوطًا على الإدارة.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رسمي ضمّ الإدارة العليا في الأونروا وممثلين عن اتحادات العاملين، ما اعتبرته الأوساط النقابية محاولة مباشرة لتحميل الاتحاد مسؤولية سياسات مالية وإدارية تتحمّلها إدارة الوكالة.
وأكد اتحاد الأردن أن تحركاته خلال السنوات الماضية أسهمت في حماية مئات الوظائف في قطاع التعليم، ومنع موجات إلغاء واسعة، إضافة إلى تثبيت بنود أساسية في التأمين الصحي للموظفين والدفاع عن حصة الأردن من موازنة الأونروا.
وتزامن ذلك مع الحديث عن إحالة رئيس اتحاد الأردن إلى التحقيق الداخلي بسبب تواصله مع الحكومة الأردنية، في خطوة أثارت انتقادات واعتُبرت تصعيدًا خطيرًا ضد العمل النقابي في واحدة من أصعب المراحل المالية التي تمر بها الوكالة. ويرى مراقبون أن تحميل الاتحاد مسؤولية الأزمة قد يزيد من حالة الاحتقان داخل الأونروا، في وقت تحتاج فيه الوكالة إلى إدارة أزمة شفافة وحوار حقيقي مع ممثلي العاملين بدل تبادل الاتهامات..
