أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بيانًا تناولت فيه النقاشات واللقاءات الأخيرة حول ما يُعرف بحوكمة المخيمات وطروحات لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، مؤكدة متابعتها لهذه التطورات مع التشديد على ضرورة مقاربتها ضمن إطار قانوني وسياسي يحفظ حقوق اللاجئين وثوابت قضيتهم، ويمنع تحويل العناوين الإدارية إلى مدخل لتكريس واقع التهميش القائم.
وأكدت اللجنة أن أي بحث في تنظيم أو إدارة الشأن اليومي داخل المخيمات إذا لم ينطلق من ضمان الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي مقدّمها الحق في العمل والضمانات الاجتماعية والحق في التملّك وفق معايير غير تمييزية، يبقى نقاشًا منقوصًا لا يعالج جذور الأزمة محذّرة من استبدال معالجة القيود القانونية بأطر إدارية جديدة قد تعيد إنتاج واقع التهميش.
وشدد البيان على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تتمتع بوضع قانوني وسياسي خاص مرتبط بقضية اللجوء وحق العودة، محذرًا من أي مقاربات قد تؤدي إلى تفريغ المخيمات من رمزيتها أو التعامل معها كوحدات دائمة بما يمس بجوهر القضية. كما أكدت اللجنة التمسك بدور الأونروا وولايتها القانونية في تقديم الخدمات الأساسية ورفض أي محاولات للالتفاف على دورها أو نقل مسؤولياتها إلى بدائل محلية.
وختمت اللجنة بدعوة القوى والفصائل والفعاليات الشعبية إلى التعاطي بحذر مع الطروحات المتداولة والتمسك بحقوق اللاجئين الثابتة مؤكدة انفتاحها على أي حوار جاد يستند إلى القانون الدولي ويحسّن واقع المخيمات من دون المساس بحق العودة.
