أصدر المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيانًا ردّ فيه على رسالة المفوض العام عقب وساطة الدول المضيفة بشأن تعليق الإضراب، مؤكّدًا رفضه لأي قرارات تمس رواتب الموظفين وحقوقهم ومطالبًا بإطلاق حوار جدي ومسؤول قائم على الشفافية والشراكة الحقيقية.
وأشار البيان إلى أن ما جرى خلال عامي 2025 وبداية 2026 لا يرقى إلى مستوى التشاور المؤسسي الحقيقي بين إدارة الأونروا واتحادات العاملين موضحًا أن الاجتماعات التي عُقدت اقتصرت على إحاطات عامة حول الوضع المالي من دون إتاحة المجال لمناقشة بدائل أو التأثير في مسار القرارات المتخذة.
ونفى المؤتمر العام صحة الادعاءات حول عقد أكثر من 200 اجتماع مع قيادات الاتحادات، مؤكدًا أن عدد اللقاءات كان محدودًا ولا يعكس حجم ما تم تداوله إعلاميًا، كما لفت إلى أن قرارات تقليص ساعات العمل وخفض الرواتب بنسبة 20% فُرضت بشكل أحادي من دون أي تفاهم مسبق مع ممثلي العاملين.
وشدّد البيان على أن حماية دخل الموظفين واستقرارهم المعيشي ليست موقفًا متشدّدًا بل واجب نقابي وأخلاقي محذرًا من تحميل العاملين مسؤولية أزمة مالية لم يكونوا سببًا في نشوئها، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن حق الموظفين في التعبير والاحتجاج والإضراب حق قانوني ومشروع لا يجوز استخدامه كأداة ضغط أو تهديد باستمرارية الوكالة.
ودعا المؤتمر العام إدارة الأونروا إلى اعتماد نهج الشراكة الحقيقية في إدارة الأزمة بالتعاون مع اتحادات العاملين والدول المضيفة معتبرًا أن هذا المسار وحده كفيل بتخفيف حالة الاحتقان وإعادة بناء الثقة بما يضمن استمرارية خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين وصون حقوق العاملين فيها.
