أغلقت دوروثي كلاوس مديرة شؤون الأونروا في لبنان إحدى عيادات الوكالة في مخيم نهر البارد مؤقتًا بعد وصول موظفين وهما محمد المغربي وأيمن جراد بعد أن تم فصلهم تعسفيًا بعد عملهما في الوكالة لأكثر من 11 سنة وذلك للمطالبة بحقهم المشروع في العودة للعمل ضمن مشاريع حيوية. وأكد المغربي لموقع صدى الشتات أن الإغلاق كان جزئيًا وسلميًا وهدفه الضغط على الإدارة دون تعطيل الخدمات الصحية للمرضى أو الزملاء.
وبحسب المغربي فإن قرار الفصل جاء مفاجئًا ودون مبرر رسمي رغم سنوات التزامهما اليومية ضمن جدول الروستر في عدة عيادات ومرافق شمال لبنان بما في ذلك المخيم والميناء والمدارس. وأضاف أن الإدارة بررت القرار بحجج مالية في حين استمر موظفون آخرون بنفس الدرجة الوظيفية في العمل ما يطرح تساؤلات حول شفافية آليات الفصل وعدالة القرارات الإدارية.
ولفت المغربي إلى أن مسؤولياتهما تشمل إدارة أقسام كاملة داخل العيادة والتحكم بالمفاتيح والمعدات والمشاركة في مشاريع حيوية تمولها وكالات دولية مثل مشروع KfW، مما يجعل وجودهما ضروريًا لضمان استمرارية هذه المشاريع. وأوضح أن الإغلاق الاحتجاجي كان جزئياً مع السماح للموظفين الآخرين بمواصلة المهام الضرورية، كخطوة ضغط سلمية لمراجعة القرار واستعادة حقوقهما.
وأشار المغربي إلى محاولاتهما المتكررة للتواصل مع إدارة الأونروا في المخيم والمنطقة وفي بيروت لمدة شهر أو أكثر دون أي استجابة أو توضيح، مؤكداً أن جميع الوثائق والأدلة تثبت دوامهم والتزامهم الكامل ما يجعل الفصل التعسفي خرقًا واضحًا للحقوق الوظيفية.
وتسلط الواقعة الضوء على اختلالات أكبر في إدارة الأونروا شمال لبنان بما في ذلك أزمات الميزانية وتفاوت تطبيق السياسات الوظيفية ودور كاريتلات التوظيف في القرارات الإدارية، ما يؤكد الحاجة إلى شفافية كاملة وآليات مساءلة فعالة لضمان حقوق الموظفين واستمرار الخدمات والمشاريع الحيوية.
وتؤكد الخطوة الاحتجاجية لموظفي الأونروا في نهر البارد أن سنوات الخبرة والالتزام اليومي يجب أن تُحترم وأن أي إجراءات تعسفية تتطلب مراجعة فورية من الإدارة لحماية حقوق العاملين واستقرار الخدمات وفق الولاية المعتمدة للأونروا من الأمم المتحدة.
