شهدت مواقع عمل الأونروا في مختلف المناطق اللبنانية وقفات احتجاجية واسعة استجابةً لدعوة اتحاد العاملين المحليين في الأونروا وذلك رفضًا لسياسة اقتطاع 20% من الرواتب وما رافقها من إجراءات اعتبرها الموظفون مساسًا بحقوقهم الوظيفية.
ورفع المشاركون خلال التحركات شعارات أكدت أن معالجة الأزمة المالية مهما بلغت حدّتها لا ينبغي أن تتم على حساب العاملين أو عبر التأثير على استقرارهم المعيشي، معتبرين أن الإجراءات الأخيرة تمثل سابقة خطيرة في تاريخ الوكالة.
وفي الكلمات التي أُلقيت خلال الوقفات، شدد الاتحاد على أن التحرك يتجاوز الطابع الرمزي ويمثل موقفًا نقابيًا واضحًا برفض تحميل الموظفين تبعات الأزمة. وأكد المتحدثون أن استمرار القرارات الحالية قد يدفع نحو خطوات تصعيدية أوسع، قد تشمل تحركات مفتوحة، ما لم يتم التراجع عن سياسة الخصم وفتح حوار جدي للوصول إلى حلول عادلة.
وأشار المحتجون إلى أن الدفاع عن حقوق الموظفين يرتبط بشكل مباشر باستمرارية الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي مساس بالاستقرار الوظيفي سينعكس على الواقع التعليمي والخدماتي في المخيمات.
واختُتمت الوقفات بالتأكيد على وحدة الموقف النقابي والإعلان عن استمرار التحركات يوم الخميس في التوقيت نفسه ضمن برنامج تصعيدي مفتوح إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
