أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين والحراك الفلسطيني المستقل وممثلو الفلسطينيين المهجّرين من سوريا بيانًا مشتركًا دعوا فيه إدارة وكالة الأونروا في لبنان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بصورة عاجلة، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة وما نتج عنها من نزوح وتفاقم في الأوضاع المعيشية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وأوضح البيان أن المرحلة الراهنة تشهد ضغوطًا غير مسبوقة على اللاجئين مع تزايد أعداد العائلات التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها في وقت تعاني فيه المخيمات أصلًا من هشاشة البنية التحتية وضعف الإمكانات الطبية والإغاثية، معتبرة أن هذا الواقع يفرض إعلان حالة طوارئ فورية مقرونة بخطة استجابة إنسانية واضحة تواكب تداعيات التصعيد وتضمن استمرار الخدمات الأساسية.
كما طالبوا بأن تبادر الأونروا إلى توجيه نداء عاجل للجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لاستمرار برامج الإغاثة وفي مقدمتها المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وتأمين الأدوية إضافة إلى مستلزمات النظافة والصحة العامة، محذرين من أن أي خلل في هذه الخدمات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيمات.
كما دعا البيان إلى فتح مدارس الأونروا في صيدا وطرابلس وتحويلها إلى مراكز إيواء مؤقتة تستقبل النازحين من مخيمات الجنوب وبيروت والبقاع مع تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم بما يحفظ كرامة العائلات ويخفف من معاناتها في ظل الظروف الطارئة، كما شددوا على أهمية تعزيز التنسيق الميداني بين الأونروا والبلديات واللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية والجمعيات المحلية والدولية لضمان استجابة منظمة وفعالة تقوم على الشراكة وتحمل المسؤولية المشتركة.
