أعلنت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين دعمها لقرار رئاسة المؤتمر العام لاتحادات موظفي وكالة الأونروا تنفيذ إضراب مفتوح في جميع مناطق عمليات الوكالة الخمس والمقرر أن يبدأ صباح الأحد 8 آذار/مارس الجاري.
وأكدت الهيئة أن الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة نقابية وقانونية يلجأ إليها الموظفون للضغط على إدارة الوكالة من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة، موضحة أن قرار الإضراب جاء بعد منح إدارة الأونروا مهلة شهر للتراجع عن قراراتها التي اعتبرها الموظفون تعسفية، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الخطوات النقابية التدريجية، من بينها التوقف الجزئي عن العمل داخل مقار الوكالة وإضراب ليوم واحد.
وأشارت الهيئة إلى أن الإضراب المفتوح جاء كخيار أخير بعد استمرار إدارة الأونروا في التمسك بقراراتها بالتزامن مع رسائل تحذيرية صادرة عن دائرة الموارد البشرية بشأن تبعات المشاركة في الإضراب، كما لفتت إلى محاولات اعتبرتها التفافاً على التحرك النقابي من بينها دعوة الموظفين للاقتطاع من مدخراتهم إضافة إلى طلب إدارة الأونروا في الأردن تسليم مفاتيح المدارس والعيادات في حال تنفيذ الإضراب.
ويهدف الإضراب إلى الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن عدد من القرارات الأخيرة، أبرزها فصل مئات الموظفين في قطاع غزة وتقليص ساعات العمل مع خفض الرواتب ووقف التوظيف وتعديل طبيعة العقود الوظيفية فضلاً عن تقليص بعض البدلات المالية لموظفي غزة والضفة الغربية.
ودعت الهيئة 302 موظفي الأونروا إلى الالتزام بالإضراب المفتوح وعدم الالتفات إلى التهديدات معتبرة أن التحرك النقابي يشكل وسيلة قانونية فاعلة للدفاع عن حقوق العاملين وضمان استمرار دور الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى لفت انتباه الأمم المتحدة والدول المانحة والدول المضيفة إلى مطالب الموظفين.
