أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين والحراك الفلسطيني المستقل، بالاشتراك مع المهجرين الفلسطينيين من سوريا، بيانًا شديد اللهجة وجهته إلى المفوض العام للأونروا ومديرة الشؤون في لبنان دورثي كلاوس، وذلك في ظل تصاعد العدوان لليوم السادس على التوالي.
واستنكر البيان ما وصفه بسياسة “الصمت المطبق” والعجز الممنهج الذي تتبعه الوكالة، مؤكدًا أن اللاجئين في المخيمات والتجمعات اللبنانية باتوا يواجهون مصيرهم دون أي غطاء صحي أو تربوي أو إغاثي، وهو ما يمثل استهتارًا مباشرًا بحياة الآلاف في ظل الوضع الكارثي الراهن.
وفي تفاصيل الإدانة، كشف البيان عن غياب تام لخطط الطوارئ التي كانت قد أعلنت عنها الأونروا سابقًا، مشيرًا إلى أن الواقع الميداني أثبت عدم جاهزية الوكالة لإدارة الأزمة، خاصة مع توقف آبار المياه في المخيمات نتيجة نفاذ مخزون المازوت.
كما أوضحت القوى الموقعة على البيان أن فتح مركز “سبلين” للإيواء لم يأتِ بقرار إداري من الوكالة، بل كان نتيجة ضغط شعبي وانتزاع بالقوة من قبل الأهالي الذين رفضوا بقاء العائلات في الشوارع، في وقت تخلت فيه الأونروا عن دورها الإغاثي لصالح المبادرات الفردية والجمعيات الإنسانية.
واختتم البيان بجملة من المطالب العاجلة والنهائية، وعلى رأسها التفعيل الفوري لخطة طوارئ شاملة تغطي كافة المناطق اللبنانية، وتأمين المحروقات لضمان استمرار ضخ المياه، بالإضافة إلى فتح جميع المدارس والمنشآت التابعة للوكالة كمراكز إيواء مجهزة بالكامل.
كما شدد البيان على ضرورة توفير مساعدات نقدية وعينية فورية للعائلات النازحة والمهجرين من سوريا، محذرين من أن هذا التقاعس ليس مجرد سوء إدارة بل هو تواطؤ يمس بحق الحياة، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الانهيار الخدمي المتعمد.
