أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في أقاليم الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا إضافة إلى رئاستي عمّان وغزة مواصلة الإجراءات القانونية للطعن بقرار المفوض العام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المسار القانوني أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
وأوضح المؤتمر أن طلب مراجعة القرار يُعد خطوة أساسية قبل التوجه إلى المحكمة مشدداً على ضرورة الالتزام بالمهل القانونية المحددة إذ لا يمكن تقديم الدعوى قبل مرور مدة زمنية معينة على تقديم طلب المراجعة، وإلا قد يتم رفضها شكلياً، داعيا العاملين في الوكالة إلى التدقيق في احتساب المدد القانونية وتجنب التسرع في تقديم الطلبات قبل استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن منصة تقديم الطلبات لم تُتح حتى الآن خيار تحميل المستندات إلا أنه من المتوقع طلبها في مراحل لاحقة من الإجراءات، وتشمل هذه الوثائق التعاميم الإدارية الصادرة عن المفوض العام ودائرة الموارد البشرية إضافة إلى أي تعاميم صادرة عن إدارة الإقليم أو المدير المباشر فضلاً عن قسائم الرواتب التي توضح الفارق بين الراتب قبل الخصم وبعده.
كما حث المؤتمر الموظفين على إعداد مستندات تثبت التزاماتهم المالية والاجتماعية مثل القروض البنكية أو قروض الأونروا والأقساط الدراسية والإيجارات والتقارير الطبية وفواتير الخدمات، لما قد تمثله من عناصر داعمة في ملفات الطعن.
ولفت أيضاً إلى أن بعض الموظفين قد تتوافر لديهم فرص عمل بديلة خارج الأونروا سواء داخل الدولة المضيفة أو خارجها، مؤكداً إمكانية إرفاق أي وثائق أو إعلانات رسمية تثبت هذه الفرص ضمن ملفات الطعن القانونية.
