اعتبرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن كلفة إعداد تقرير المراجعة المستقلة لأداء الأونروا “كولونا” والذي قادته كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة تثير تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق داخل الوكالة في ظل الأزمة المالية التي تعلن عنها.
وبحسب البيانات المالية الرسمية فقد بلغت كلفة إعداد التقرير نحو 5.26 ملايين دولار بتمويل من عدة دول مانحة وأدرجت ضمن بند الميزانية غير البرامجية، ورأت الهيئة أن إنفاق هذا المبلغ خلال فترة وجيزة يطرح علامات استفهام خصوصًا في وقت تؤكد فيه الوكالة أن عجزها المالي انعكس على خدماتها الأساسية المقدمة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وأشارت إلى أن إجراءات التقشف طالت الموظفين أيضًا حيث تم فصل 575 موظفًا في غزة و21 في الأردن إلى جانب خفض رواتب العاملين بنسبة 20% وتقليص ساعات العمل ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تتحدث عنها الوكالة.
وفي المقابل، اعتبرت الهيئة أن تخصيص ملايين الدولارات لإعداد تقرير خلال أسابيع قليلة يفرض تساؤلًا مشروعًا حول أسباب العجز المالي وما إذا كان ناتجًا فقط عن نقص التمويل أم يرتبط أيضًا بسوء تقدير الأولويات أو أوجه الصرف.
وختمت الهيئة بالدعوة إلى مراجعة شفافة لسياسات الإنفاق داخل الأونروا بما يضمن توجيه الموارد نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحًا والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
