وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنها تشكل قمة الإفلاس السياسي والأخلاقي للدولة الصهيونية، وخطوة أخرى نحو كشف جوهرها الإستعماري الذي يتوسل الإبادة الجماعية والفردية لأبناء شعبنا، وسيلة لإنجاز مشروع «دولة العدوان الكبرى»، على حساب الأرض العربية في فلسطين ولبنان وسوريا.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن إعتماد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين اعتراف صارخ بفشل دولة الإحتلال في حسم الصراع مع شعبنا، رغم كل الحروب التي شنتها ضده، في الوطن والشتات، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في القطاع، والتي انتهت بإفشال شعبنا حكومة الفاشية أن تحقق بالسياسة ما عجزت عنه بالحرب، والحرب مفتوحة على مصراعيها ضد شعبنا وأرضه وقدسه في الضفة الغربية، والتي تأخذ شكل المصادرات ونهب الأرض وقتل المواطنين بدم بارد، والزجّ بالعشرات في سجون الإحتلال.
كما أشارت الجبهة الديمقراطية الى إحتفاء الفاشي بن غفير بنجاح مشروعه لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فالتاريخ يحفظ لنا تجارب مماثلة، رقص فيها النازيون والفاشيون طرباً لجرائمهم ضد الشعوب، انتهت بهزيمتهم النكراء على يد الشعوب وجيوشها.
وشددت الجبهة الديمقراطية أن قانون الإعدام ما هو في الحقيقة سوى محاولة للتستر على جرائم الإعدام اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على يد قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا كله لن يُخرج دولة الإحتلال من مأزقها التاريخي والسياسي، وما تهديد نتنياهو باستعمال القوة لفرض إرادة دولة الإحتلال على الجوار العربي، وما حديثه المفضوح عن تغيير «مفاهيم» دولة الإحتلال إلا إمعان في السير على طريق الفشل التاريخي، وأن كل وسائل القتل والإبادة والتدمير والنفي لم تنجح في تقويض مشروعنا الوطني الذي يواصل استقطاب تأييد أطراف المجتمع الدولي، والزجّ أكثر فأكثر بدولة الإحتلال في زاوية العزل المشين.
