خاص – صدى الشتات
أكد د. محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان أن ما يُسمّى بقانون إعدام الأسرى يشكّل تصعيدًا خطيرًا وجريمة عنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر في انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وتحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصدى الشتات أن القانون الدولي الإنساني يرفض بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام نظرًا لما تمثّله من انتهاك جوهري لحق الإنسان في الحياة، لافتًا إلى وجود إجماع دولي متزايد على رفض هذه العقوبة حيث لم تعد معظم دول العالم تجرؤ على تشريع قوانين تُجيز تنفيذها.
وأضاف الحنفي أن هذا القانون يُعد خطوة وقحة تتجاوز المنظومة القانونية الدولية ويعكس سياسة تمييزية ممنهجة تستهدف الفلسطينيين دون غيرهم ما يجعله قانونًا عنصريًا بامتياز يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وشدد على أن تمرير مثل هذا القانون لن يكون أمرًا عابرًا مؤكدًا ضرورة تحرّك عاجل وواسع على مختلف المستويات بدءًا من المنظمات الحقوقية الدولية مرورًا بالدول والمؤسسات الرسمية ووصولًا إلى الحراك الشعبي الفلسطيني من أجل التصدي لهذه الجريمة وفضحها والعمل على إسقاطها.
وفي سياق متصل، دعت حركة حماس إلى حراكٍ جماهيري واسع في مختلف ساحات العالم لمواجهة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي وإغلاق باحات المسجد الأقصى أمام المسلمين، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: “ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج إلى أن يكونوا في مقدمة هذه الحراكات الجماهيرية وأن يُصعّدوا احتجاجاتهم على مدار الساعة حتى إسقاط قانون إعدام الأسرى وفتح أبواب المسجد الأقصى”.
