لقد تم توقيع اتفاقية أوسلو في 13أيلول/سبتمبر 1993 ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بعد جولات عديدة من المفاوضات السرية والعلنية، حيث تم الاتفاق على تشكيل السلطة الفلسطينية سنة 1994، ولم يتم الاتفاق على القضايا الجوهرية المتمثلة في القدس والحدود وغيرها بل تم ترحيل البت بها، حيث مازالت عالقة ولم يتم حلها. واستطاعت إسرائيل خلال هذه العقود رسم سياساتها واستراتيجياتها التي سيتم مناقشتها في هذه المقالة، وبالتحديد حول القضية المركزية وهي القدس.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى ساعد إسرائيل في تصفية قضية القدس من خلال -وعد ترامب- الذي منح القدس لإسرائيل من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال-إسرائيل- ونقل السفارة الأمريكية للقدس. لقد تكرر مشهد بلفور “الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق”. والمهم أن وعد ترامب لا يمكن أن يحدث لولا الموقف العربي المتخاذل والموافق على هذا القرار، وأكبر دليل على ذلك أن كل المواقف العربية الرسمية بعد اتخاذ القرار لم تتجاوز الاستنكار والشجب.
ويقودنا هذا إلى تساؤل مفاده، لماذا الآن؟. لأن إسرائيل لا تتوقع حدوث ردود فعل فلسطينية لا يمكن السيطرة عليها، فقامت إسرائيل في العملية الاستيطانية المسعورة “لضم الضفة الغربية”، وهذا ترافق مع توقيع اتفاقية أوسلو، ومازالت مرحلة التوسع الاستيطاني مستمرة وتتصاعد من خلال السيطرة على الأرض والاعتداء على الشعب الفلسطيني في الاعتقال والقتل والحرق والهدم؛ وهذا ما يفعله بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الحرب الذي يعمل ليلًا نهارًا على توسيع الاستيطان ومنع قيام دولة فلسطينية؟!. يذكر أنه قبل أوسلو كان في الضفة أقل من 150 ألف مستوطن، أما اليوم هناك مليون مستوطن تقريبًا.
بالإضافة إلى الاعتداء على المسجد الأقصى وتغيير الواقع الجغرافي والديني والديمغرافي وشطب أماكن العبادة للمسلمين في القدس، من خلال تهويد القدس “مرحلة إقامة الهيكل المزعوم”. حيث أعلن وزير الأمن القومي إتيمار بن غفير في 26آب/أغسطس 2024، عن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، فيما سماه جبل الهيكل، وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.
وجدير بالذكر، أن الكونجرس الأمريكي أصدر هذا القرار في سنة 1995، وعلى مدار 22 سنة قام الرؤساء الأمريكيون بتأجيل تنفيذه بصورة روتينية كل ستة أشهر. وإسرائيل منذ احتلالها لكامل أرجاء المدينة سنة 1967 عكفت على تعزيز هيمنتها على القدس، ووصلت المحاولات أوجها في سنة 1980 بإصدار “قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل. وتهدف إسرائيل إلى تحويل الضفة إلى الـ 1948 جديدة؛ حيث تكون المحافظات الفلسطينية ضمن جيوب في الدولة الإسرائيلية وهذه التجمعات السكانية وسكانها من الدرجة الثالثة حيث لا توسع ولا بناء ومضايقات كما يحصل مع الفلسطينيين في الداخل المحتل، مما سيؤدي إلى الهجرة الطوعية بسبب ممارسات الاحتلال.
ولعل القرار الإسرائيلي ليس الأخير في هذا الصدد والمتمثل في سحب ما تبقى للسلطة الفلسطينية من صلاحياتها في المنطقة المسماه B”“، وغيرها من القرارات بتوسيع الاستيطان، والهدم في نفس المنطقة والتي قد تطول الآلاف من الوحدات السكانية الفلسطينية وهذا يعني حصر التواجد الفلسطيني في منطقة ““A، حسب التصنيف الأوسلوي، والأنكى من ذلك أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أي موقف يذكر تجاه سحب ما تبقى لها من صلاحيات سياسية وحتى إدارية في الضفة، وتحديد مهمتها بتقديم بعض الخدمات التي تثقل كاهل الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد التعليم والصحة؛ ولم تقم السلطة بالتنصل من التنسيق الأمني كما تنصلت إسرائيل من جميع بنود أوسلو ومراحلها.
كما أن عملية تسليح المستوطنين من قبل بن غفير، تؤسس لمرحلة عودة المجازر التي قامت بها الحركة الصهيونية مع بدايات إقامتها في فلسطين قبل وبعد 1948. حيث سلح أكثر من 200ألف مستوطن، ومازال التسليح مستمرًا في العلن وعلى مرمى من نظر العالم من أجل القتل والاعتداء على الفلسطينيين من حرق وسرقة وعربدة. وهذا ما يؤكده التسجيل الصوتي المسرب لسموتريتش، حيث يؤكد أن المستوطنين سينفذون مجازر في الضفة. وفي 29آب/أغسطس 2024، نشر المستوطنون منشورًا يدعو إلى تهجير أهالي الضفة، وقد جاء فيه “ابحثوا عن مكان آخر للعيش نحن نمنحكم فرصة الهروب إلى الأردن الآن”.
وكل ذلك للوصول لمرحلة الإعلان عن إسرائيل الكبرى، وهذه المرحلة هي جوهر إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن توسيع حدود دولة إسرائيل كون خارطتها صغيرة جدًا على حد قوله؛ وحقيقة هذا ما نفذ منه جزء من خلال نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة ومن ثم الاعتراف بالقدس أنها عاصمة دولة الاحتلال ولا يوجد عنده مانع بضم الضفة الغربية مستقبلًا ومنح الجولان السوري المحتل لإسرائيل وجزء من غور الأردن وسيناء المصرية والجنوب اللبناني.
فالقضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يشملها الاتفاق وإنما تم تأجيلها، فمن وجهة نظر الكاتب لم يكن بالمقدور التوصل للاتفاق إلا من خلال تأجيل هذه القضايا والتي تشمل القدس وحق العودة والمستوطنات والحدود وغيرها إلى مفاوضات الوضع النهائي، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود مازالت هذه القضايا عالقة والمفاوضات حولها متعثرة. فالجانب الفلسطيني ملزم بتنفيذ بنود الاتفاق تحت ضغط دولي وإقليمي، بينما العدو الإسرائيلي مازال يمارس نفس سياساته متجاهلًا الاتفاق والقوانين الدولية، مستثمرًا الوقت لتغيير معالم القدس وتهويدها، وتسمين المستوطنات والاستيلاء على الأراضي من خلال توسيعها بشكل أفقي لضم الضفة الغربية.
أما بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت اتفاقية أوسلو على أن تبدأ بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات، وتهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والحدود، بالإضافة إلى ما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك كان يجب بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242، و338
وعندما وصل حزب العمل الإسرائيلي إلى سدة الحكم بزعامة أيهود باراك في 17 آيار/مايو1999، أصر على الانتقال إلى مفاوضات الوضع النهائي، من دون تنفيذه للاتفاقيات المرحلية الموقعة من قبل. وبذلك ذهب الفلسطينيون للتفاوض في كامب ديفيد في تموز/يوليو 2000، وهم لا يسيطرون إلا على 18% فقط من الضفة والقطاع.
حيث انعقدت قمة كامب ديفيد في 12-25تموز/يوليو2000، بين الرئيس عرفات، ورئيس الحكومة الإسرائيلية باراك، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في واشنطن. ولكن سرعان ما تعثرت القمة بالخطة الإسرائيلية التفاوضية والشروط الإسرائيلية والأمريكية لحل قضايا الحل النهائي.
يروي جوناثان كوك، بناء على الوثيقة الإسرائيلية، “بأن باراك لم يذهب إلى كامب ديفيد بنية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، بل أراد إفشال الاتفاق حيث كانت لديه خطة فصل أحادي الجانب جاهزة للتنفيذ”، وقد حمل باراك ثلاثة طلبات رئيسية وهي:
1. الإبقاء على الكتل الاستيطانية الرئيسية، وإبقاء ما يقارب من أربعمئة ألف مستوطن على أرض الضفة، ومقابل هذه الأرض عرض الإسرائيليون تعويضًا بأرض صغيرة جدًا ربما في النقب.
2. إبقاء السيطرة الإسرائيلية على شريط أمني عريض في غور الأردن، يمتد من البحر الميت وحتى أقصى الشمال عند الجولان، ويحتل ما يقارب خمس الضفة.
3. ويتعلق الطلب الثالث، بالقدس الشرقية، حيث طالب باراك بالحيين اليهودي والأرمني فيها، وبالحوض المقدس خارج السور. والسيادة على الحرم الشريف، وبتوصيل القدس المكبرة مع مستوطنتي معالي أدوميم وأبو غنيم، ما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن الضفة، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، لأن هذه الكتل الاستيطانية الضخمة تقسم الضفة إلى قسمين.
ومن تلك المطالب أيضًا مطالبة الرئيس عرفات بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ولليهود فقط، ما من شأنه أن يلغي حق العودة المكفول دوليًا، ويسقط حق الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل كمواطنين
إلا أن ما نشر حينها كان الهدف منه إقناع الرأي العام بأن عرفات رفض عرض باراك السخي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على ما يقارب 97% من فلسطين وعاصمتها القدس، واختار بدلًا من ذلك طريق الإرهاب، ولا بد من الإشارة بأن مثقفين عرباً كانوا من بين من اعتنق هذه الدعاية وروجوا لها وأدانوا من رفضها.
وفي هذه القمة طرحت العديد من القضايا أهمها: قضية اللاجئين والمستوطنات والحدود والقدس التي كانت محل الصراع ما بين منظمة التحرير وإسرائيل، حيث أصرت إسرائيل على أن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ورغبتهم في السيادة على المسجد الأقصى الذي يسمونه جبل الهيكل أي المعبد ويحلمون بإنشاء الهيكل اليهودي الثالث عليه، فكانت هناك اقتراحات بأن تكون سيادة يهودية على الأرض تحت المسجد الأقصى، أو بالاشتراك مع المسلمين بجزء من حرمه أو حتى ببناء المعبد اليهودي بأعمدة عالية فوقه.
لكن الرئيس عرفات أصر على موقفه الرافض من السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وكان هناك محاولات لتأجيل قضية القدس سنتين، غير أن الرئيس عرفات رفض، وصرح بأن القدس تحرق الحي والميت، وبأنه لم يولد الزعيم العربي الذي يتنازل عن القدس، هذا الموقف أدى لفشل المفاوضات.
كان الفلسطينيون مقتنعين تمامًا بأن باراك لا يريد السلام، بل يريد فرض سلسلة من الاقتراحات غير المقبولة على الرئيس عرفات لا يستطيع إلا رفضها، مثل إنشاء كنيس في حرم المسجد الأقصى، ووفقا لهذا الاقتراح، سوف تقسم منطقة الحرم القدسي الشريف أفقيًا بين المسلمين واليهود، يكون للمسلمين فيها الحرم الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ويكون لليهود المكان الذي يزعمون أنه أساسات المعبد اليهودي القديم. إلا أن الرئيس عرفات أكد لكلينتون على أنه لن يبيع القدس ولن يسجل عليه التاريخ أنه خائن، كما أكد على أنه رجل سلام ويطمح إلى تحقيق السلام والمصالحة التاريخية، وليس إلى إقامة بؤر جديدة للحرائق.
واقترح كلينتون على الرئيس عرفات مناقشة قضية القدس مباشرة مع باراك وإيجاد حل لها، ورد عليه عرفات بأن باراك ليس لديه غير كلام في الهواء. فكان باراك يرى أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على القدس وأنها يجب أن تبقى عاصمة إسرائيل، والعاصمة الفلسطينية يجب أن تكون في قرية أبو ديس، جنوب القدس. لقد كشفت مجلة النيوزويك الأميركية عن أن الرئيس عرفات حذر كلينتون خلال محادثات كامب ديفيد من أنه إذا أصرت إسرائيل على الاحتفاظ بسيادتها على القدس، فإن الموقف سيتدهور ويقود إلى حرب بين إسرائيل والفلسطينيين.
لقد تعرض الرئيس عرفات في قمة كامب ديفيد لمؤامرة مزدوجة من قبل كلينتون وباراك، فقد كان الهدف من القمة هو الضغط على الرئيس عرفات للقبول في الإملاءات والشروط الإسرائيلية التي حددها باراك مسبقًا، إلا أن الرئيس عرفات لم يتراجع عن موقفه فيما يتعلق بالسيادة على مدينة القدس.
وكان كلينتون قد أكد في ندوة له في جامعة جورجتاون في٣٠نيسان/أبريل ٢٠١٤، “أنه عرض على الفلسطينيين الحرم الشريف في قمة كامب ديفيد، ولكن الاتفاق فشل بسبب الأرض، حيث وافقت إسرائيل على تسليم الفلسطينيين السيطرة على الحرم الشريف، أقدس موقع لليهودية حيث يقع المسجد الأقصى، بشرط أن تبقى المنطقة المحيطة بحائط المبكى الغربي تحت سيطرة إسرائيل، وعرفات وافق على ترك السيطرة على حائط المبكى لإسرائيل، وكذلك على الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، ولكنه أصر على إبقاء 16 مترًا من الأنفاق المؤدية إلى مدخل الحائط الغربي تحت السيطرة الفلسطينية”. يتبدى مما سبق، أن الرئيس عرفات قدم تنازلات في كامب ديفيد، لكنها لم تكفِ إسرائيل، وتوقف عند القدس.
إن فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بسبب رفض الرئيس عرفات التنازل عن القدس، أدى إلى تغيير السياسة الأمريكية والأوروبية والعربية تجاهه، فبدأت المحاصرة السياسية والمالية والدبلوماسية للرئيس. ففي أحد اجتماعات الرئيس عرفات مع كلينتون، حسم موقفه من قضية القدس، حيث أكد بأنه “لا يملك أي تفويض بالتخلي عنها”، لكن كلينتون حينها اتهمه بأنه يدفع المنطقة كلها إلى الكارثة، وأن باراك قدم تسوية وتنازلات، بينما يرفض الرئيس عرفات في المقابل أن يقدم شيئًا، وأنه يريد الحفاظ على كل ما قدمه باراك دون توقيع سلام، وإن هذه المباحثات سياسية وليست دينية، ورد عليه الرئيس عرفات بأنه “لن يوقع اتفاقية بدون القدس، فأجابه كلينتون افعل ما تشاء”.
يتضح مما سبق، أن مصير الرئيس عرفات كان لموقفه من قضايا الحل النهائي، وهذا ما أكده صائب عريقات في لقاء له عبر شاشة الجزيرة الفضائية في 20كانون أول/ديسمبر2018، بأن “الذي يطالب بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحق اللاجئين، ودولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، والإفراج عن الأسرى، سيكون مصيره، نفس مصير الرئيس عرفات.
لقد عمل الرئيس الأمريكي ترامب على حل القضايا الجوهرية التي أفشلت قمة كامب ديفيد–القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والسيادة- بطريقته الخاصة من أجل إرضاء إسرائيل من خلال تبني الموقف الإسرائيلي وحسم قضية القدس، وبعد قرن على وعد بلفور تم إعلان وعد جديد يمكن أن يطلق عليه الوعد الثاني بعد الإعلان الرسمي عنه من قبل ترامب ونتنياهو في 28كانون الثاني/يناير 2020، في البيت الأبيض وبحضور سفراء دول كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والبحرين، ولكن هذه المرة جاء الوعد من أمريكا -وعد ترامب- الذي يمنح القدس لإسرائيل من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية للقدس. لقد تكرر مشهد بلفور “الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق”.
فهيكل الفرص السياسية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والبعض العربي يوضح بجلاء أن الفرص السياسية التي كانت قديمًا متاحة في عهد كلينتون وباراك أي في محادثات كامب ديفيد هي نفسها الفرص السياسية المتاحة في عهد نتياهو وترامب “صفقة القرن” والتي تهدف إلى تصفية قضايا الحل النهائي التي تم تأجيلها في مباحثات أوسلو، وفي مقدمتها القدس حيث بدأت الإجراءات والسياسات الأمريكية من مدينة القدس في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، حيث اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للقدس في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٨، بذلك فتح الباب أمام دول أخرى للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولقد أقدمت إسرائيل في الآونة الأخيرة على تنفيذ مخطط التقسيم الزمني للأقصى ومن ثم السيطرة الكاملة عليه وصولًا لمنع الصلاة فيه كما حصل في رمضان وصلاة العيد لأول مرة منذ عدة قرون.
