في المخيمات الفلسطينية جنوب لبنان لا تُروى الحكاية من زاوية الحرب وحدها بل من تفاصيل الحياة التي تتآكل بصمت تحت وطأتها، فهناك لا يحتاج السكان إلى أصوات القصف ليشعروا بثقل الأزمة.. يكفي أن تتعثر قدرتهم على تأمين الطعام أو أن تتحول فاتورة الكهرباء إلى عبء يفوق طاقتهم حتى تتجلى ملامح الكارثة اليومية.
في تلك المساحات المكتظة حيث تتراكم الأزمات فوق واقع هش أصلًا لم تعد الحرب حدثًا طارئًا بل عاملًا مضاعفًا لمعاناة مزمنة، فمع توقّف مصادر الدخل وتراجع القدرة الشرائية وجد السكان أنفسهم في مواجهة موجة جديدة من الضغوط المعيشية تتجلى في ارتفاع غير مبرر لأسعار الخدمات الأساسية والمواد الغذائية في ظل غياب شبه كامل لأي رقابة أو مساءلة.
الأكثر تعقيدًا أن هذه المخيمات لم تعد تحتمل أعباءها الداخلية فقط في ظل الحرب بل باتت تستقبل أيضًا عائلات نازحة من المناطق الجنوبية الأخرى التي هربت من تداعيات التصعيد كمخيم عين الحلوة.. ومع كل عائلة تصل تتسع فجوة الحاجة ويضيق هامش الاحتمال في بيئة تعاني أصلًا من محدودية الموارد وضغط الخدمات.
اقتصاد متوقف وانكشاف اجتماعي
وبين اقتصاد متوقف وسوق منفلتة وخدمات تُسعَّر خارج أي معايير واضحة يعيش سكان المخيمات حالة من الاستنزاف المتواصل حيث تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى معركة بحد ذاتها، وفي غياب أي مظلة حماية فعلية يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: إلى متى يمكن لهذا الواقع أن يستمر دون تدخل يعيد الحد الأدنى من العدالة والاتزان؟
بالتوازي دخلت المخيمات في حالة شلل اقتصادي شبه كامل، فالأعمال اليومية التي كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات توقفت والرواتب انقطعت أو تأخرت فيما لم تظهر بدائل قادرة على تعويض هذا التراجع. هذا الانكماش الحاد لم يقتصر على الجانب المالي بل كشف هشاشة البنية الاجتماعية حيث باتت عائلات كثيرة عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية بعد أن كانت بالكاد تحافظ على توازنها في ظروف طبيعية أكثر استقرارًا.
الكهرباء: خدمة محدودة بكلفة متصاعدة
في ظل هذا الواقع تحولت اشتراكات المولدات الكهربائية إلى أحد أبرز عناوين الأزمة. فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا رغم أن الحاجة الفعلية للتشغيل كانت محدودة خلال الفترة الأخيرة نتيجة استقرار نسبي في التيار الكهربائي، هذا التناقض بين حجم الخدمة المقدمة والكلفة المفروضة أثار حالة من الاستياء خاصة مع شعور الأهالي بأن التسعير لا يستند إلى معايير واضحة بل يعكس اختلالًا في العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن كلفة تشغيل المولدات لم ترتفع بما يوازي الزيادة المفروضة لا سيما أن جزءًا من الوقود تم تأمينه بأسعار سابقة أقل من الأسعار الحالية ومع ذلك بقي المستهلك الطرف الذي يتحمل كامل الفارق.
الأونروا: غياب الخطة في لحظة الحاجة
في لحظة تُفترض فيها أعلى درجات الجاهزية والاستجابة يبرز دور الأونروا بوصفه أحد أكثر عناصر المشهد إثارة للتساؤل..
فالمخيمات التي تواجه ضغط الحرب وتداعيات النزوح لم تشهد حتى الآن خطة طوارئ واضحة المعالم قادرة على مواكبة حجم الأزمة أو التخفيف من آثارها المتسارعة.. غياب هذه الخطة لا يمكن التعامل معه كتفصيل إداري عابر بل كعامل مباشر في تعميق الهشاشة داخل المخيمات.
فالعائلات التي اختارت البقاء ورفضت النزوح رغم المخاطر تجد نفسها اليوم في مواجهة أعباء مضاعفة دون دعم يتناسب مع هذا القرار، ومن دون برامج إغاثة كافية ولا تدخلات اقتصادية تخفف من وطأة الانهيار المعيشي ولا حتى وضوح في آليات الاستجابة. والأكثر خطورة أن يترك السكان بين ضغطين متوازيين: استغلال داخلي غير مضبوط واستجابة إنسانية غير مكتملة، وبينهما تتآكل قدرة الناس على الصمود تدريجيًا في وقت كان يُفترض أن يكون فيه الدعم حاضرًا كخط دفاع أول لا كعنصر غائب عن المشهد.
انهيار بطيء على مرأى الجميع
في المخيمات الفلسطينية جنوب لبنان كل شيء يتآكل.. الدخل والأمان وحتى الحد الأدنى من الكرامة، وبين حرب تضغط من الخارج وفوضى تستنزف من الداخل يُترك السكان في مواجهة مصيرهم بلا حماية حقيقية وهناك لا يحتاج الانهيار إلى إعلان رسمي فهو يحدث بصمت في كل فاتورة لا يمكن دفعها وفي كل مائدة تُختصر وفي كل عائلة تختار الصمود لأنها لا تملك خيارًا آخر.. لكن الصمود حين يُترك وحيدًا يتحول من قوة إلى عبء.
والسؤال لم يعد كيف يعيش الناس، بل إلى متى يمكن أن يستمر هذا الاستنزاف دون أن ينفجر الواقع بالكامل؟ وإن كان لا بد من حقيقة تُقال فهي أن ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة.. بل انهيار يُدار ببطء.
