نظمت الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين “تضامن” مؤتمراً صحفياً في نقابة الصحافة بالعاصمة اللبنانية بيروت لإطلاق حملة “صوت الأحرار” تزامناً مع يوم الأسير الفلسطيني ودعماً للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الكلمات أن التوجه الإسرائيلي نحو إقرار قانون الإعدام يمثل تتويجاً للسياسات العنصرية ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام المجتمع الدولي، مشددين على ضرورة تحويل هذا التحدي إلى فرصة وطنية للاجتماع على نصرة الأسرى الفلسطينيين وإبراز معاناتهم في كافة المحافل الدولية لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة لهم
وأشار الدكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية خلال مقابلة لصدى الشتات الى الأبعاد القانونية والسياسية لتعامل الاحتلال مع المعتقلين، موضحاً أن العدو الإسرائيلي يرفض عمداً تطبيق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ليتجنب منحهم الصفة القانونية التي تترتب عليها استحقاقات هامة في القانون الدولي والسياسة، حيث أن الاعتراف بصفة “أسير حرب” يعني بالضرورة الاعتراف به كطرف في نزاع مسلح ومقاتل شرعي يناضل لتحرير أرضه وطرد المحتل، وهو ما يستوجب عدم إخضاعه لقانون العقوبات الإسرائيلي.
من جانبه، حذر الدكتور محمود الحنفي، أستاذ القانون الدولي من خطورة الأوضاع الإنسانية داخل السجون في ظل منع الاحتلال للمنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى أو الاطلاع على أحوالهم، مشيراً إلى محاولات الابتزاز والتنكيل التي يمارسها وزير الأمن القومي “بن غفير” أمام وسائل الإعلام، مما يعكس واقعاً مأساوياً خلف القضبان.
