صعّد اتّحاد المعلّمين في لبنان لهجته تجاه إدارة وكالة الأونروا على خلفية قرارها توقيف عدد من العاملين عن العمل لمدة ستة أشهر من دون راتب بينهم الأستاذ ماهر الصديق، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل القطاع التربوي.
وأكد الاتحاد أن هذا الإجراء يحمل تداعيات إنسانية ومهنية قاسية خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة التي يمر بها لبنان وما ينعكس عنها من ضغوط على العاملين في القطاع التربوي.
وشدد البيان على رفض الاتحاد لسياسة التوقيف عن العمل وقطع الرواتب قبل إجراء تحقيق شفاف وعادل يضمن حق الدفاع ويستند إلى أسس قانونية واضحة بعيدًا عن أي تسرع في إصدار الأحكام أو اتخاذ قرارات عقابية مسبقة.
ورأى الاتحاد أن مثل هذه القرارات التعسفية لا سيما في هذه المرحلة الحساسة لا تخدم الاستقرار التربوي ولا تسهم في توفير بيئة تعليمية سليمة داخل مدارس الأونروا.
ودعا الاتحاد إدارة الوكالة في لبنان إلى إعادة النظر في القرار والعمل على تجميده إلى حين استكمال تحقيق أصولي عادل يراعي مبادئ العدالة والإنصاف ويحفظ كرامة العاملين واستمرارية العملية التعليمية.
وفي سياق التحرك، دعا الاتحاد المعلمين والموظفين إلى تنفيذ اعتصام يوم الخميس يتضمن التوقف عن العمل في الحصص الأخيرة لمختلف المراحل التعليمية وصرف الطلاب وتنفيذ اعتصام داخل المدارس يعقبه مغادرة الموظفين، وذلك تعبيرًا عن رفض القرار والمطالبة بالعدالة الإدارية.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تمسكه بالدفاع عن حقوق المعلمين والعاملين وحرصه على بيئة تربوية مستقرة تحمي مصلحة الجميع، مع الالتزام بالتحركات السلمية ووحدة الجسم التعليمي.
