حذّرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من تدهور حاد في أوضاع العمال الفلسطينيين، مؤكدة أن تداعيات الحرب واللجوء تواصل تقويض حقوقهم الاقتصادية.
وفي بيان أصدرته بمناسبة عيد العمال، قالت المؤسسة إن الأول من أيار هذا العام يأتي في ظل واقع استثنائي يعيشه العامل الفلسطيني سواء في الأراضي الفلسطينية أو في مخيمات اللجوء، حيث تتراجع فرص العمل إلى مستويات غير مسبوقة وتتآكل مقومات العيش الكريم بشكل متسارع.
وفي السياق اللبناني، شددت شاهد على أن الحرب الأخيرة ألقت بثقلها على اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في المناطق الجنوبية والضاحية الجنوبية لبيروت حيث فقد مئات العمال مصادر رزقهم في قطاعات أساسية كالبناء والزراعة والخدمات نتيجة تعطل الحركة الاقتصادية وتصاعد المخاطر الأمنية.
وأشارت إلى أن هذه التطورات دفعت أعدادًا متزايدة من العمال إلى البطالة القسرية أو النزوح ما أدى إلى انتقالهم من حالة الإنتاج إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية المحدودة، في ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية.
واعتبرت المؤسسة أن هذا المسار ينذر بمزيد من التدهور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، محذّرة من اتساع رقعة الفقر والهشاشة داخل المخيمات إذا ما استمر غياب التدخلات الفعالة لمعالجة تداعيات الأزمة. وأكدت أن حماية حقوق العمال الفلسطينيين لم تعد مسألة مطلبية فحسب بل ضرورة إنسانية ملحّة تتطلب تحركًا جادًا لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة في مواجهة واقع يتجه نحو مزيد من التعقيد.
