في خطوة تعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة، سمحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لموظفيها بالعمل في وظائف إضافية إلى جانب مهامهم الرسمية، وذلك في إجراء وُصف بأنه غير مسبوق في تاريخ الوكالة التي تواجه أزمة تمويل حادة وتراجعاً ملحوظاً في مستوى الدعم الدولي.
وقد أوضحت مصادر داخلية أن هذا القرار جاء نتيجة العجز المالي المتفاقم، مما دفع الإدارة إلى تخفيف القيود الوظيفية التقليدية لتمكين العاملين في القطاعات التعليمية والصحية والإغاثية من تأمين مصادر دخل بديلة، وسط مخاوف جدية من أن تؤثر هذه الخطوة على جودة واستمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين.
فيما يرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل مؤشراً مقلقاً على مستقبل الأونروا وبرامجها الحيوية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تهدد قدرة الوكالة على رعاية نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مختلف مناطق عملياتها، مما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لضمان استدامة التمويل ومنع تدهور الوضع الإنساني.
