| | |

مؤسسة حقوقية تدعو الإعلام اللبناني لعدم شيطنة المخيمات الفلسطينية

صدى

دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، الإعلام اللبناني إلى تغطية الأحداث بمسؤولية دون شيطنة المخيمات أو اللاجئين الفلسطينيين، مع التركيز على الأسباب البنيوية المرتبطة بالحرمان والتهميش.

 

وفي بيان لها حول آفة المخدرات، طالبت شاهد بفتح تحقيق لتحديد الجهات أو الأفراد الذين تغاضوا أو استفادوا من انتشار تجارة المخدرات في المخيم خلال السنوات الماضية.

 

كما دعت إلى تشكيل لجنة فلسطينية–لبنانية مشتركة لمتابعة ملف مكافحة المخدرات داخل المخيمات وضمان التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية ضمن إطار يحفظ السيادة ويحمي حقوق اللاجئين.

حملة توعية

وشددت على ضرورة إطلاق حملة توعية مجتمعية وحقوقية في المدارس والمراكز الاجتماعية داخل المخيمات لمواجهة آفة المخدرات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

 

كما حملت الفصائل الفلسطينية مسؤولية أخلاقية ووطنية في دعم أي تحرك يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي ومنع الفلتان الأمني.

 

وقالت المؤسسة إنها  تتابع بقلقٍ بالغ الأحداث الجارية في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، بعد عدد من الجرائم التي هزّت المجتمع اللبناني والفلسطيني، والتي تورّط فيها عناصر خارجة عن القانون تتاجر بالمخدرات، وصولًا إلى حادثة مقتل الشاب اللبناني إيليو أبو حنا، التي كشفت عن عمق الأزمة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ظروف قاسية

وأوضحت أن مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، الذي تأسس عام 1949، يشكل أحد أكثر المخيمات اكتظاظًا بالسكان، ويعيش سكانه في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية.

 

وتعاني ظروف الصحة البيئية في المخيم من سوء حاد، فالمساكن رطبة ومكتظة والعديد منها تحتوي على قنوات تصريف مفتوحة.

وأشارت إلى أنّ تفشّي ظاهرة المخدرات في شاتيلا، لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم سنوات من الإهمال والتقصير وغياب المعالجة الجذرية من الجهات الفلسطينية المعنية.

 

وأضافت أن التحركات الشعبية الأخيرة في المخيم والقوى الأمنية، أثبتت أنّ المجتمع الفلسطيني لا يزال حيًّا ورافضًا لتحويل المخيمات إلى بؤر خارجة عن القانون وتقوم على ترويج المخدرات، وأنّ الإرادة الشعبية أقوى من شبكات المصالح التي تستفيد من بقاء هذا الواقع المنحرف.

 

وأكدت ( شاهد) أنّ استمرار هذا الواقع يشكّل خطرًا مباشرًا على أمن اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستقرار المجتمعي اللبناني، ويزيد من بؤس سكانها أكثر مما هو قائم أصلاً.

موضوعات ذات صلة