بدأ عدد من موظفي وكالة الأونروا بالتوجه إلى أعمال بديلة خارج إطار الوكالة لا سيما في قطاع التعليم الخاص داخل المخيمات الفلسطينية، في خطوة تثير مخاوف متزايدة من تداعيات خطيرة على واقع التعليم في مدارس الوكالة.
وتفيد معطيات ميدانية بأن معلمين تابعين للأونروا باتوا يعملون في ما يُعرف بالتعليم الخاص نتيجة الضغوط الاقتصادية وعدم الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية داخل مدارس الوكالة ويؤدي إلى تراجع مستوى الالتزام والاستمرارية.
ويربط مراقبون هذه الظاهرة بتصاعد سياسات التقليصات وفصل الموظفين التي طالت موظفي الوكالة خلال السنوات الأخيرة بالتوازي مع الأزمات المالية المتكررة التي تتذرع بها الوكالة، ما دفع العديد من العاملين للبحث عن مصادر دخل بديلة لتأمين احتياجاتهم المعيشية.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذا التوجه قد يُحدث خللاً عميقاً في بنية التعليم داخل مدارس الأونروا التي تُعد الملاذ الأساسي لآلاف الطلبة الفلسطينيين في المخيمات، خاصة في ظل غياب بدائل تعليمية ميسورة التكلفة.
في المقابل، يطالب الأهالي بضرورة تدخل إدارة الأونروا لوضع حد لهذه الأزمة، من خلال تحسين الظروف الوظيفية للمعلمين ووقف سياسات التقليص، حفاظاً على استقرار القطاع التعليمي وضمان حق الطلاب في تعليم مستقر وجيد.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات المتفاقمة التي تواجهها الوكالة، وانعكاساتها المباشرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في القطاعات الحيوية كالتعليم.
