أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في الرابع من أيار/ مايو 2026 تقريراً حقوقياً جديداً بعنوان “الفلسطينيون في سورية: الحقوق والقانون في مواجهة المتغيرات”، حيث يمتد هذا الإصدار البحثي على مدار 114 صفحة ليقدم قراءة تحليلية شاملة تدمج بين التوثيق القانوني والاستقصاء الميداني، بهدف رصد واقع اللاجئين الفلسطينيين في ظل التحولات السياسية والاجتماعية المتسارعة التي شهدتها البلاد، وما نتج عنها من تبدلات في آليات تنفيذ القوانين الناظمة لحقوقهم.
يستعرض التقرير بعمق الإطار التشريعي الذي يضبط وجود الفلسطينيين، وعلى رأسه القانون رقم 260 لعام 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والمواطن السوري في الحقوق والواجبات مع استثناءات محدودة، متتبعاً المسار التاريخي لهذا الوضع القانوني منذ بدايات اللجوء، ومسلطاً الضوء في الوقت ذاته على الفجوة الآخذة في الاتساع بين تلك النصوص القانونية وبين الواقع العملي، خاصة في قضايا التملك والوصول إلى الخدمات الأساسية، وهي فجوة يعزوها البحث إلى عوائق في التنفيذ لا إلى خلل في التشريع نفسه.
كما يحلل التقرير التحديات الميدانية التي أدت إلى تحويل بعض الحقوق من مكتسبات واقعية إلى نصوص نظرية، نتيجة تعقيد الإجراءات الإدارية وفرض اشتراطات أمنية مسبقة، بالإضافة إلى رصد أثر المتغيرات الأمنية المباشرة كالنزوح الداخلي ودمار المخيمات على الاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين، مما يجعل استعادة فاعلية القوانين القائمة وتطبيقها بشفافية مطلباً أساسياً يتقدم على الحاجة لإصدار قوانين جديدة.
ويختتم التقرير رؤيته بتقديم دعوة عملية للجهات المعنية بضرورة تبسيط المسارات القانونية ورفع القيود الإدارية غير المبررة، سعياً لتعزيز الثقة بين المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الرسمية وترسيخ الاستقرار القانوني، ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود مجموعة العمل المتواصلة في مراثبة أوضاع فلسطينيي سورية عبر شبكة واسعة من المراسلين والشهادات الحية، لتقديم مقاربات عادلة وموضوعية تلامس حقوق اللاجئين في هذه المرحلة الحرجة.
