كشف السفير السابق أشرف دبور في بيان مكتوب، تفاصيل ما وصفه بـ“التطورات الأخيرة” المتعلقة بوضعه داخل إطار حركة فتح، مشيراً إلى أنه كان من بين الموقعين على مذكرة بتاريخ 7/12/2025، طالبت بعقد دورة اجتماعات عادية للمجلس الثوري، وقد تمت الموافقة لاحقاً على عقد الجلسة بتاريخ 8/1/2026.
وقال دبور في بيانه إنه “قبل أيام من انعقاد الجلسة، فوجئ بإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل سلطة فلسطين في رام الله، جرى تعميمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بهدف منعه من الوصول إلى رام الله والمشاركة في الاجتماع”.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت “بما يعيق ممارسة دوره وحقه في حضور الجلسات التنظيمية”، على حد تعبيره، مؤكداً أنه وبناءً على ذلك سيقوم بطرح كافة القضايا المتعلقة بالمرحلة الماضية، “لإطلاع أبناء الحركة وقيادتها على ما يجري”.
وأشار دبور إلى أنه، وفي ظل ما وصفه بـ“مرحلة الصمت المطبق”، قرر نقل تفاصيل القضايا “القديمة والجديدة” عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف “كشف الحقائق وإيصال الصوت”.
