قالت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين إن أعداد اللاجئين الفلسطينيين تضاعفت نحو تسع مرات منذ نكبة عام 1948 في ظل استمرار اللجوء وحرمان ملايين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية.
وأشارت الهيئة في ورقة معلومات نشرتها حول واقع اللاجئين الفلسطينيين إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين عند وقوع النكبة قُدّر بنحو 935 ألف لاجئ فيما سجّلت الأونروا نحو 750 ألف لاجئ فلسطيني مع بدء عملها رسميًا في الأول من أيار/مايو عام 1950.
وبحسب المعطيات، فإن نحو 85% من الفلسطينيين تعرّضوا للتهجير القسري من أراضيهم بعد اقتلاعهم من 675 مدينة وقرية فلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم.
ولفتت الهيئة إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين اليوم في دول ومناطق اللجوء المختلفة يتجاوز ثمانية ملايين لاجئ من بينهم أكثر من ستة ملايين مسجلين لدى الأونروا يعيشون في 58 مخيمًا ضمن مناطق عمليات الوكالة الخمس في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت الهيئة أن الأونروا ما تزال تمثل “شريان حياة” للاجئين الفلسطينيين، من خلال إدارتها مئات المؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية حيث تدير 715 مدرسة ومركزي تدريب مهني في قلنديا وسبلين إضافة إلى 140 عيادة ويعمل ضمن مؤسساتها نحو 30 ألف موظف غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ما يتعلق بحق العودة، شددت الهيئة على أن القرار الأممي 194 يشمل جميع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أو خارجها وليس فقط اللاجئين المسجلين لدى الأونروا.
وأضافت أن مئات آلاف الفلسطينيين المهجرين داخل فلسطين التاريخية ما زالوا ممنوعين من العودة إلى قراهم أو إعادة بناء منازلهم بفعل القوانين والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أملاك الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن قضية اللاجئين وحق العودة ستبقى قضية مركزية، باعتبارها حقًا قانونيًا وتاريخيًا غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم.
