أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد العمل بإجراءات تسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين بالمغادرة عبر المعابر الحدودية البرية، وذلك حتى 30 حزيران/يونيو 2026.
وأوضح الأمن العام، في بيان رسمي، أن القرار يشمل السوريين والفلسطينيين اللاجئين القادمين من سوريا، سواء دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أو غير شرعية، وبغض النظر عن مدة مخالفتهم القانونية، شرط عدم وجود موانع أو ملاحقات قضائية بحقهم.
وبحسب البيان، سيتم السماح بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحق المغادرين خلال المهلة المحددة.
وأشار الأمن العام اللبناني إلى أن القرار يأتي “التزاماً بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية”، معتبراً أن التحولات السياسية والأمنية في سوريا أسهمت في انتفاء أسباب النزوح بالنسبة لعدد من اللاجئين.
وحذر البيان من أن السلطات اللبنانية ستبدأ، بعد انتهاء المهلة المحددة، بتشديد تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بإقامة الأجانب المخالفين على الأراضي اللبنانية.
