أعربت لجنة التنمية المجتمعية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا عن رفضها لقرار وكالة الأونروا المتعلق بصرف الدفعة الثانية من مستحقات ترميم المنازل المتضررة بالليرة السورية، وفق سعر صرف البنك المركزي، بعد أن كانت الدفعة الأولى قد سُلّمت بالدولار الأمريكي.
وأكدت اللجنة، في بيان احتجاجي صدر بتاريخ 26 أيار/مايو 2026، أن القرار لا يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء وأجور العمال والنقل، والتي يتم احتسابها وفق سعر صرف الدولار في السوق المحلية.
وأشارت اللجنة إلى أن اعتماد سعر صرف البنك المركزي سيؤدي إلى تقليص القيمة الفعلية للمبالغ المخصصة للترميم، ما يضع العائلات المتضررة أمام أعباء إضافية ويهدد قدرتها على استكمال إصلاح منازلها بالشكل المطلوب.
وطالبت اللجنة وكالة الأونروا بالتراجع عن القرار، والاستمرار بآلية صرف الدفعات بالدولار الأمريكي كما جرى في المرحلة الأولى، إلى جانب مراعاة فروقات أسعار الصرف وعدم تحميل اللاجئين تبعات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعتمد فيه عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على برامج الترميم والمساعدات الإنسانية لإعادة تأهيل منازلهم المتضررة، وسط ظروف معيشية صعبة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة بشكل مستمر.
