عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي الجهات الأممية العاملة في لبنان خُصص لبحث مسودة خطة حوكمة المخيمات التي كانت اللجنة قد رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى جانب مناقشة مشروع القانون المتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وضم اللقاء رئيس اللجنة السفير رامز دمشقية وأعضاء اللجنة إلى جانب مديرة مكتب الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس وفريق عملها وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو وفريقها ومسؤول التنسيق في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان هاغوب قيومجيان.
واستعرض دمشقية في مستهل الاجتماع المسار الذي سلكته اللجنة في إعداد مسودة الخطة متناولاً المراحل التي مرت بها وصولاً إلى رفعها إلى رئاسة الحكومة، وتبع ذلك عرض مشترك قدّمه المستشاران الرئيسيان للجنة العميد المتقاعد سهيل خورية والباحث هشام دبسي تضمّن شرحاً لبنود الخطة وأهدافها إلى جانب قراءة للتجارب السابقة والدروس المستفادة منها والتي شكّلت أساساً في صياغة المسودة الحالية باعتبارها إطاراً مفتوحاً للنقاش والتطوير.
وفي الجانب القانوني، عرضت رئيسة دائرة الشؤون القانونية والتنسيق في اللجنة دانييلا سعود أبرز المرتكزات الأساسية لمشروع القانون الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في إطار يهدف إلى تكريس الحقوق الإنسانية للاجئين بالتوازي مع التأكيد على رفض التوطين.
وشهد الاجتماع نقاشاً حول مضامين الخطة ومشروع القانون حيث طُرحت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات من قبل المشاركين فيما قدّم أعضاء اللجنة توضيحات تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بالوثيقتين.
وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على استكمال المشاورات عبر سلسلة اجتماعات لاحقة تُخصص لمتابعة النقاط التي لا تزال قيد البحث على أن تشكل هذه اللقاءات تمهيداً لمسار تشاوري أوسع مع مختلف الجهات المعنية بهدف تطوير مقاربة تشاركية ترتكز إلى أسس الحوكمة المستدامة
