تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ قرار إدارة الأونروا في لبنان، الصادر في الثالث من حزيران لعام 2026، والذي يقضي بالاستمرار في إجراء الامتحانات المدرسية واستكمال الأنشطة التعليمية في مخيمات منطقة صور.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً خطيراً وغارات إسرائيلية جوية متكررة، مما يثير مخاوف جدية وحقيقية على سلامة السكان المدنيين كافة، وفي مقدمتهم الطلاب والهيئات التعليمية والإدارية.
وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة على الأهمية البالغة للحق في التعليم وضرورة استمرار العملية التعليمية كلما أمكن ذلك للحفاظ على مستقبل الطلاب، إلا أنها تشدّد في الوقت ذاته على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تقع في إطار يضمن أولاً وقبل كل شيء سلامة الأطفال والعاملين في القطاع التربوي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية والخطيرة التي تمر بها المنطقة حالياً.
وترى المؤسسة أن هذا القرار يثير جملة من الملاحظات الحقوقية والإنسانية التي تستوجب التوقف عندها، حيث تأتي في مقدمتها ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة لتجنب تعريضهم لأي مخاطر محتملة ناجمة عن التطورات الأمنية الجارية.
كما تشير المؤسسة إلى الحاجة الملحة لمراجعة مدى ملاءمة الاستمرار في الإجراءات التعليمية الاعتيادية والامتحانات في ظل حالة القلق الشديد وعدم الاستقرار التي تعيشها المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور.
