دعا ملف الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إدارة وكالة الأونروا إلى التراجع الفوري عن قرار وقف خدمات 70 موظفاً من العاملين في قطاع غزة، معتبراً أن الخطوة تثير مخاوف جدية بشأن تداعياتها على الموظفين وعلى عمل الوكالة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.
وأبدى الملف رفضه للقرار الذي اتخذه المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز والذي استند بحسب ما ورد في البيان إلى معلومات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتهم الموظفين بالانتماء إلى حركة “حماس”، معتبراً أن القرار يشكل مساساً بمبدأ قرينة البراءة كما أشار إلى أن اتخاذ إجراءات بحق الموظفين قبل صدور أي أحكام أو نتائج تحقيقات نهائية يثير تساؤلات حول الأسس القانونية التي استند إليها القرار.
ورأى الملف أن الخطوة تأتي في توقيت حساس بالنسبة للوكالة في ظل التحضيرات الجارية لمؤتمر التعهدات المالية الخاص بالأونروا المقرر عقده في الأمم المتحدة بنهاية الشهر الجاري إضافة إلى قرب تعيين مفوض عام جديد للوكالة مطلع تموز/يوليو المقبل.
وحذر من أن مثل هذه القرارات قد تنعكس سلباً على مكانة الوكالة ودورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، معتبراً أن الأونروا تواجه في المرحلة الحالية تحديات متزايدة تتطلب تعزيز الدعم السياسي والمالي لها لا سيما في ظل الأزمات الإنسانية المتفاقمة في مناطق عملياتها.
ودعا “ملف الأونروا” القوى الفلسطينية والمؤسسات الشعبية والحقوقية وأبناء الجاليات الفلسطينية في مختلف أماكن وجودهم إلى تكثيف التحركات والفعاليات الداعمة للوكالة وولايتها الدولية، والتصدي لأي خطوات من شأنها التأثير على دورها أو الحد من قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وأكد البيان أن الحفاظ على الأونروا واستمرار عملها يمثلان قضية مرتبطة بحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها، مشدداً على أهمية توفير الدعم اللازم للوكالة بما يضمن استمرار خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية.
